مقدمه: اينكه دولت و مقام‌هاي مالياتي موفق شوند به فرارهاي مالياتي خاتمه دهند بستگي كامل دارد به قدرت و توان دولت در مقابل مخالفت فعالان اقتصاد زيرزميني كه با بهره‌مندي از حمايت رسانه‌اي، نماينده و حتي برخي مقامات دولتي، به راحتي مي‌توانند مقام مالياتي را به چالش بكشند. تجربه، طرح سوال، طرح استيضاح، اعتصاب طلافروشان (١٣٨٧)، افزايش ماليات اصناف در سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١، مصاحبه‌هاي تند و انتقادي رييس سازمان مالياتي و وزير محترم وقت (سال‌هاي ١٣٩٢- ١٣٩٠)، عذرخواهي رييس سازمان مالياتي از بازاريان در مرداد ١٣٩١ و... را شاهد هستيم. بايد براي يك بار هم كه شده اقدام جدي شود. مقابل فرار مالياتي برخي از اين گروه و حتي معدودي از نمايندگان منجر به بازنشسته شدن معاون سازمان و سپس تعيين رييس سازمان مالياتي در اواخر سال ١٣٩٤ شد كه در فضاي انتخاباتي يك آرامش مالياتي فراهم شد آن هم با سخنراني‌هاي شاد و دلگرم‌كننده رييس محترم جديد. اما در سال ١٣٩٧ خزانه با كسري مشكل نقدينگي براي يارانه و... به مرور چهره ماليات ستاني قبلي را بر چهره با احساس سه ماهه آخر مقام‌هاي مالياتي جايگزين مي‌كند. عباس هشي، عضو موسس و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران مي‌گويد: متاسفانه در سه‌دهه اخير زمينه متخلف پروري به خصوص در نظام مالياتي بسيار زياد فراهم شد و هر تخلفي با جريمه نقدي حل مي‌شود. با توجه به تورم دو رقمي، كاهش ارزش پول ملي اصولا تاخير در پرداخت بدهي مالياتي يك نوع سرمايه‌گذاري بوده بر بازده اين پول در نظام بانكي يا در اقتصاد زيرزميني حتي روزميني قبلي، بيشتر از جريمه است، ضمن اينكه با يك التماس و آوردن توصيه‌نامه از بالا حتي تمامي اين جرايم بخشوده مي‌شد. عباس هشي‌عضو موسس و عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» جزييات قانون اصلاحيه قانون مالياتي كشور را بررسي كرد كه در ادامه مي‌خوانيد: